أعلى هيئة تحكيم في إيران، يشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتحديد مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية. يتهم بالحد من قدرة البرلمان على إصدار التشريعات، ويوصف بأنه قلعة حصينة للمحافظين. الهيكلةمجلس صيانة الدستور، أو مجلس الرقابة على القوانين (شوراي نگهبان) هو أعلى هيئة تحكيم في إيران ويتكون من اثني عشر عضوا، ستة منهم فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته.
رئاسة المجلسيترأس آية الله أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور منذ عام 1993، وكان عضوا به منذ تأسيسه 1980، وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية، فهو أيضا خطيب الجمعة في طهران، وهو وجه من وجوه المحافظين المساندين لخط المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل المحافظة علي بقاء واستمرار نظام ولاية الفقيه أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة. ويرى المراقبون أن أحمد جنتي جعل من مجلس صيانة الدستور قلعة تتحكم في ثغور النظام وتحرسها، ورقيبا على القوانين والقرارات، وقد عرفت فترة رئاسته تأزما شديدا بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان. المهامتُناط بأعضاء مجلس صيانة الدستور مهمة مزدوجة، مرة عند الترشيح لعضوية المجالس التشريعية، ومرة عند إصدار المجالس للقوانين واللوائح، فهو يشرف على جميع الانتخابات التي تجرى في الدولة، سواء تعلقت بالبلديات أو التشريعيات أو الرئاسيات أو اختيار أعضاء مجلس الخبراء، وتناط به مهمة تقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح.
ومن معايير المجلس في تقييم المترشح صحة العقيدة الإسلامية والولاء للنظام، وكثيرا ما ألغى المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة حرية إيران، أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه. ثم إن لمجلس صيانة الدستور أيضا الحق في تفسي
الجزيرة برامج
