اتفاق أميركي روسي وقع عام 2000، وجرى تحديثه عام 2010، يقضي بالتخلص من 34 طنا من البلوتونيوم من أصل 95 طناً بالنسبة للمخزون الأميركي بإحراقها في مفاعلات نووية، والتخلص من الكمية نفسها بالنسبة لروسيا التي تمتلك 128 طنا. وقد جرى تحديث الاتفاق عام 2010، ووقع عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون، ويقضي بالتخلص من 34 طنا متريا من البلوتونيوم بإحراقها في مفاعلات نووية، واعتبر الاتفاق حينها علامة على تحسن العلاقة بينهما في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية. والكمية المتفق عليها هي الفائض من البلوتونيوم الذي يُستهدف في بداية الأمر استخدامه لإنتاج أسلحة نووية.
وقالت كلينتون وقتها إن تلك الكمية كافية لصنع ما يبلغ 17 ألف سلاح نووي. واعتبر الجانبان وقتها الاتفاق علامة على نمو التعاون بينهما في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية. وقد وقع البلدان هذا الاتفاق -بحسب البيت الأبيض– لأنهما "يمتلكان أكبر كمية من هذه المادة (البلوتونيوم)، ولأن كلا من رئيسي الولايات المتحدة وروسيا قد جعل من حد انتشار الأسلحة النووية أولوية له.
ويرى خبراء مختصون في المجال أن 68 طنا من البلوتونيوم تكفي لصناعة 17 ألف قنبلة نووية. وبالإضافة إلى اتفاقية البلوتونيوم، كانت موسكو وواشنطن أعلنتا يوم 25 مارس/آذار 2010 التوصل لاتفاق جديد بخصوص الأسلحة الإستراتيجية بعد مفاوضات شاقة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها تمسك روسيا بتضمين الاتفاقية عبارة تشير صراحة إلى درع أميركا الصاروخية. مرسوم بوتينفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2016 أصدر بوتين مرسوما لتعليق العمل بالاتفاق الذي ألزم الجانبين بالتخلص من الفائض من البلوتونيوم.
وجاء في مقدمة المرسوم الروسي أن ظهور تهديد للاستقرار الإستراتيجي أدى إلى تعليق الاتفاق، "ولا سيما مع وجود إجراءات غير ودية من جانب الولايات المتحدة حيال الاتحاد الروسي". في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تعليق موسكو الاتفاق مؤشر ل
AJ+ Français
