وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017 في مقر وزارة الدفاع البنتاغون على قرار تنفيذي يهدف إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الأميركية. ويتضمن القرار وضع خطة لتحديث الأنظمة الدفاعية وتزويد القوات الأميركية بطائرات وسفن جديدة، وتحديث الأنظمة الدفاعية. وذكرت قناة "سي أن بي سي" الأميركية أن ترمب وقع على أمر يقضي بـ"حماية الشعب من الإرهاب الإسلامي وإعادة بناء القوات المسلحة"، دون مزيد من التفاصيل.

وبينما أشاد ترمب في مقر البنتاغون بـ "تضحيات الجنود الأميركيين الذين خدموا البلاد"، وأكد دعم إدارته للقوات المسلحة الأميركية، جدد ثقته في قدرات وزير دفاعه جيمس ماتيس. ويملك الرئيس الجمهوري عقيدة خاصة لكيفية التعامل مع الجيش، كشف معالمها خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث كرر عبارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان "تحقيق السلام من خلال القوة". ووعد ترمب خلال الحملة الانتخابية بمجموعة من القرارات منها، أن يرفع عدد قطع الأسطول الأميركي إلى 350 سفينة وغواصة، علما بأن مشروع إدارة سلفه باراك أوباما كان يقضي برفع الأسطول من 274 سفينة وغواصة حاليا إلى 310 قطع.

كما وعد ترمب بزيادة عدد الطائرات الحربية، وكذلك عدد الجنود في سلاح البر الذي يعتبر أكبر فروع الجيش الأميركي. وبحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية فإن عدد الجنود الأميركيين سيرتفع وفقا للخطة ليصل إلى 540 ألف جندي مع إضافة حوالي مئة طائرة مقاتلة وطائرة هجوم جديدة لأسطول سلاح الجو. ويعتقد الرئيس الأميركي بأن الجيش "ضعف إلى درجة بات يحتاج إلى تعزيزات كبيرة عبر مزيد من الجنود والطائرات والبوارج"، كما قال في كلمة ألقاها يوم 7 سبتمبر/أيلول 2016 أمام أنصاره في فيلادلفيا شرق الولايات المتحدة.

ودعا حينها إلى تزويد الجيش بمئات السفن الجديدة والطائرات والغواصات، وتعهد بتدريب آلاف آخرين من القوات القتالية، بالإضافة إلى تطوير منظومة دفاع صاروخية "بأحدث التكنولوجيا بدءا بتحديث 22 طر