حركة "جودة الحكم" منظمة إسرائيلية مختصة في الرقابة على قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، تأسست عام 1990، وتعرّف نفسها بأنها "مستقلة وحيادية وغير ربحية"، ويتركز نشاطها على "ضمان حكومة نظيفة وعالية الجودة في دولة إسرائيل". ونشأت المنظمة في الأساس لـ"مكافحة الفساد الحكومي بالوسائل القانونية، والإشادة بمحاربي الفساد الحكومي والساعين إلى تعزيز سيادة القانون في إسرائيل". أسسها المحامي إلياد شراغا في يوليو/تموز 1990 عقب احتجاجات شعبية شهدتها إسرائيل على محاولة تشكيل حكومة يسارية ضيقة.

وقبل الإعلان عن تأسيس الحركة خاض شراغا إضرابا عن الطعام أمام مكتب الرئيس الإسرائيلي احتجاجا على الفساد الحكومي. ومنذ الإعلان عن تأسيسها رفعت الحركة كثيرا من الدعاوى القضائية ضد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كما وجهت شكاوى إلى الشرطة ومراقب الدولة ضد وزراء ونواب كنيست إسرائيليين على خلفية قضايا فساد. وفي عامي 2021 و2022 قدّمت الحركة -التي بلغ عدد أعضائها حتى عام 2017 نحو 35 ألفا- أكثر من 30 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وتقول الحركة "إنها مستقلة سياسيا، وتعمل لأغراض غير ربحية"، وتعتمد في تمويلها على التبرعات الخاصة التي تبلغ نحو 65% من رأس مالها، في حين تبلغ اشتراكات الأعضاء 35%. حددت الحركة لنفسها مجموعة من الأهداف الأساسية، وهي: تُقسم هياكل حركة جودة الحكم إلى: كما تضم الحركة عددا من الأقسام، هي: وضعت الحركة لنفسها مجموعة من الوسائل للوصول إلى أهدافها، ومن أبرز أساليب عملها: على خلفية جهود الحركة أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية عددا من الأوامر القضائية التي أزعجت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وتمكنت الحركة من انتزاع أمر قضائي بتحديد حد أدنى للمؤهلات لشغل المناصب العامة لمنع التعيينات السياسية، فضلا عن إلغاء المخصصات غير القانونية التي أقرها الكنيست لأعضائه.

وفي عام 2006 نجحت الحركة في دفع السلطات الإسرائيلية إلى تشكيل لجنة تحقيق في حرب يوليو/تموز 2006 على لبنان. وعلى إثر عريضة للحركة