التجنب الضريبي (Tax avoidance) هو قيام المكلف الخاضع للضريبة بتوسُّل طرق وأساليب مشروعة قانونيا من أجل تخفيض مبلغ الضريبة المفروضة عليه، أو بُغية عدم الخضوع لها أصلا عن طريق تجنب الواقعة المنشئة للضريبة (عبر تغيير مكان الإقامة الرئيسي مثلا) أو الاستفادة من أحد الإعفاءات الضريبية. ويجب التمييز في هذا المجال بين التجنب الضريبي الذي لا ينتهك القانون وإن كانت بعض أساليبه قد توصف بكونها غير أخلاقية ومدفوعة بنية استغلال الثغرات الموجودة في النصوص القانونية، وبين التهرب الضريبي (Tax evasion) من جهة أخرى الذي يجرمه القانون ويعاقب عليه. الأسبابتوجد عدة أسباب وراء تمكن المكلفين الخاضعين للضريبة في بلد ما (أفرادا وشركات) من تجنب الضرائب كليا أو جزئيا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: – الثغرات الموجودة في النصوص القانونية، وكثرة الإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي يسهل استغلالها من أجل تجنب الخضوع للضريبة.

– المنافسة الضريبية المحتدمة بين الدول، وتسابقها المستمر نحو جذب الشركات وأصحاب الثروات عبر تخفيض معدلات الضرائب المفروضة. – كثرة الملاذات الضريبية المنتشرة في مختلف أرجاء العالم، وسهولة الإجراءات اللازمة من أجل تسجيل الشركات بها أو الحصول على الإقامة فيها بالنسبة للأفراد. وهذا يُتيح الفرصة للشركات وللأفراد تغيير موطنهم الضريبي إلى أماكن تفرض معدلات متدنية جدا من الضريبة على الدخل والشركات، أو تكون معفاة تماما من هذه الضرائب.

الطرقتتعدد الطرق والأساليب التي يتبعها الأفراد والشركات من أجل تجنب الضرائب، ومنها ما يأتي: – تسجيل المقر الرئيسي للشركة في إقليم معفى من الضريبة أو مستفيد من تخفيضات ضريبية، بينما تقوم هذه الشركة بمزاولة جل نشاطها في أقاليم أخرى خاضعة للضريبة. – نقل السلع من الشركات التابعة للشركات الأم مقابل أسعار تحويل منخفضة تغطي بالكاد التكاليف، مما يؤدي إلى تدني الأرباح والضرائب المترتبة عنها في بلد الإنتاج. أسعار التحويلوتلجأ جلّ الشركات العابرة للأوطان (Transnatio