وبحسب وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، فإن الحزب الحاكم حصل على 164 مقعدا من أصل 462 في البرلمان. بينما حل التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في السلطة ثانيا بـ97 مقعدا، متبوعا بتحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض بـ33 مقعدا. ووفقا للنتائج المعلنة، فقد ضمنت الأحزاب الموالية للسلطة أغلبية مريحة في البرلمان بفضل مقاعد حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى مقاعد عدد من الأحزاب الأخرى المقربة منها التي ستتحالف معها لضمان المصادقة على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.

أرقام المشاركةالسلطات الجزائرية أكدت أن نحو ثمانية ملايين من أصل أكثر من 23 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية شاركوا في الانتخابات، بنسبة مشاركة قدرت بـ38.25%. وفي عام 2012 بلغت نسبة المشاركة 43%. والأرقام المعلن عنها غير نهائية، وتعتمد بشكل نهائي بعد تصديق المجلس الدستوري عليها.

وشارك في الانتخابات أكثر من 12 ألف مرشح يمثلون 57 حزبا وقوائم حرة في الانتخابات البرلمانية الأولى التي تنظم في الجزائر بعد التعديلات الدستورية التي أقرت خلال 2016. ويهيمن حزب جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد تميزت تشريعيات 2017 بالعدد المهم من الأوراق الملغاة، ونقلت مقاطع مصورة لما قالت إنها عمليات تزوير عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، بينما شهدت بعض المناطق حوادث عنف متفرقة استهدفت عددا من مكاتب الاقتراع.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الهيئة تلقت 230 إخطارا من مختلف الأحزاب المشاركة تتعلق بسير العملية الانتخابية. وقد جرت الانتخابات وسط أجواء هيمنت عليها الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار النفط وشكوك حول حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية. النتائجوإلى جانب كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتحالف حمس وجبهة التغيير؛ تقاسمت باقي الأحزاب المقاعد الباقية، حيث حصل تجمع أمل الجزائر