وبعد تنفيذ ناجح للإضراب خصوصا بمدينة الدار البيضاء التي تعد كبرى مدن البلاد، قامت قوات الأمن، في محاولة لإفشاله، بمواجهة وتشتيت التجمعات خلال يوم الإضراب، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات شعبية في مختلف الأحياء الشعبية بالمدينة تدخلت على أثرها عناصر الجيش وواجهت تلك الاحتجاجات بالقمع والعنف والاعتقالات. وسقط جراء تلك الأحداث عدد من القتلى والجرحى اشتهروا لاحقا باسم "شهداء الكوميرا"، وهي كنية باللهجة المغربية تطلق على نوع من الخبز الفرنسي بعد أن أطلقها عليهم وزير الداخلية المغربي خلال تلك الفترة الراحل إدريس البصري استهزاء بهم بسبب مطالبهم الاجتماعية، وهو ما أثار سخط عائلات الضحايا. واستمرت أعمال العنف إلى حدود يوم 21 يونيو/حزيران الموالي، وفرضت قوات الأمن والجيش بالمغرب طوقا بالدبابات والسيارات العسكرية على كافة أحياء الدار البيضاء.

وتحدثت مصادر المعارضة حينئذ على أن أغلب ضحايا أحداث 1981 دفنوا في ما وصفتها بمقابر جماعية سرية، قالت إن من بينها ثكنة عسكرية تابعة لرجال المطافئ قرب أحد الأحياء الشعبية الشهيرة بالمدينة يعرف باسم "الحي المحمدي". كما شنت السلطات عقب ذلك حملة اعتقالات واسعة في صفوف أحزاب المعارضة والنقابات وكذا عدد من المشاركين في الاحتجاجات شملت -حسب المعارضة – حوالي 26 ألف معتقل، في حين حصرت السلطات عدد المعتقلين في 500 شخص، كما تم منع صدور صحيفتي "المحرر" باللغة العربية و"لبيراسيون" باللغة الفرنسية التابعتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. الانعكاساتأجبرت تلك الأحداث الحكومة على التراجع عن الزيادات التي فرضتها على الأسعار، لكنها حمّلت في بيان رسمي المسؤولية لأحزاب المعارضة، وبررت تدخلها بما اعتبرته وجود عناصر متآمرة من الخارج تحاول التشويش على لقاء للمغرب في مؤتمر بنيروبي حول قضية الصحراء الغربية، وفي المقابل وصفت المعارضة تلك الأحداث بأنها "مجزرة حقيقية" في حق المغاربة.

ورغم مطالبة المعارضة آنذاك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، امتنعت السلطات عن ذلك، كما تم فرض