وتؤدى الضريبة للدولة بشكل سنوي، إما بمبادرة من المواطنين الخاضعين لها الذين يتوجهون إلى مصالح الإدارة الضريبية للتصريح بمداخيلهم وأداء ما بذمتهم، أو يتم اقتطاعها من المنبع، كما هو معمول به في بعض البلدان. ويهم نظام الاقتطاع من المنبع بعض المداخيل فقط، مثل الأجور أو عائدات الودائع المصرفية والأوراق المالية من أسهم وسندات، ولا يمكن تطبيقه على المداخيل المهنية التي يُعتمد فيها على نظام التصريح. لمحة تاريخيةتعد بريطانيا أول دولة قامت بإدراج ضريبة على الدخل في منظومتها الجبائية الوطنية، وكان ذلك عام 1842، ثم لحقت بها عدة بلدان أوروبية أخرى تبنت -بدورها- ضرائب مفروضة على المداخيل التي يحصل عليها المواطنون من أعمالهم.

وكانت السويد أول الملتحقين، وفرضت ضريبة على الدخل عام 1861، ثم إيطاليا عام 1864، وبروسيا (جزء من ألمانيا حاليا) بين عامي 1891 و1903، وهولندا عام 1893. في حين كانت فرنسا من بلدان القارة العجوز التي تأخرت في فرض ضريبة على الدخل، على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها بعض السياسيين؛ فقد رفض مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي كل مقترحات القوانين التي تقدم بها هؤلاء السياسيون (تم رفض أكثر من مئتي نص قانوني عرض على المجلس بين عامي 1880 و1907). ولم يتمكن الفرنسيون من فرض الضريبة على الدخل إلا في يوليو/تموز 1914 بعد مصادقة المجلس الوطني على مشروع قانون كان وزير المالية آنذاك جوزيف كايو تقدم به منذ فبراير/شباط 1907.

نطاق التطبيقتفرض ضريبة الدخل على جميع أصناف الدخل التالية:– الأجور المؤداة عن العمل، بما في ذلك التعويضات والعلاوات والمكافآت.– الأرباح المهنية الناتجة عن ممارسة نشاط فلاحي أو صناعي أو تجاري أو خدمي.– الأرباح العقارية سواء الناتجة عن إيجار عقار (أرض أو مبنى) أو بيعه.– المداخيل الناتجة عن إيداع أموال في مؤسسات مصرفية أو استثمارها في أوراق مالية. احتساب الضريبةتُحتسب الضريبة على صافي الدخل، وهو الدخل الإجمالي مخصوم منه كل المداخيل المعفية من الضريبة والمصاريف ال