مراقب غربي يرى أن الكاظمي "يجسد عودة دولة عراقية ذات سيادة". حفظ شارِكْ نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت فجر اليوم الأحد مقرّ إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنّه أي جهة بعد. والكاظمي رئيس سابق لجهاز المخابرات وصحافي سابق ومفاوض ماهر بات مستقبله السياسي مجهولاً بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تسلّم الكاظمي، المولود في بغداد في 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو/حزيران 2016، في عزّ المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الإستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحافيا وناشطا مناهضا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هربا من النظام.

وعاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية. أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة "الحوار الإنساني"، وهي منظمة مستقلة تسعى إلى سد الثغرات بين المجتمعات والثقافات، والتأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات. كما عمل كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الدولي، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في البلاد.

ونشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب، من أبرزها "مسألة العراق.. المصالحة بين الماضي والمستقبل". بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامنا مع دوره مديرا تنفيذيا لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق الانتهاكات التي وقعت خلال الحقبة البعثية (1968-2003).

في عام 2016، كانت مفاجأة أن يعيّن رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات، إضافة إل