الادخار جزء من الدخل لا يتم إنفاقه في الاستهلاك، أو بمعنى آخر هو ما يفيض على الاستهلاك من دخل الإنسان، إذ أن الدخل إما أن يخصص للاستهلاك أو الادخار، ويختلف حجم الادخار من بلد لآخر بالنظر إلى عدة محددات تؤثر في القدرة والحافز على الادخار. الدوافعلكل إنسان أسبابه الخاصة التي تدفع به إلى ادخار جزء من دخله بدلا من استهلاكه كاملا. ويكون بعض هذه الأسباب إجباريا لا سلطة للإنسان عليها، وبعضها الآخر اختياريا ينبع من رغبته وإرادته الذاتية.

-الادخار الإجباري: مثل المساهمات التي تؤدى لصالح صناديق التقاعد بمقتضى القانون، والاحتياطيات الإلزامية التي تضعها الشركات جانبا قبل الشروع في توزيع الأرباح السنوية من أجل توفير تمويل ذاتي لمشاريعها المستقبلية. -الادخار الاختياري: ويتعلق الأمر مثلا بالادخار المدفوع بالرغبة في جمع مبلغ يكفي لشراء سلعة معينة، أو في الاستثمار في شراء عقار أو أوراق مالية بهدف الربح مستقبلا، أو في تكوين ثروة يورثها الإنسان لأبنائه. المحدداتيختلف حجم الادخار من بلد لآخر بالنظر إلى عدة محددات تؤثر في القدرة والحافز على الادخار، وتتمثل إجمالا في ما يلي: – مستوى الدخل: توجد علاقة طردية بين الدخل والادخار، إذ كلما زاد مستوى الدخل زاد الادخار، والعكس بالعكس.

والسبب في ذلك هو أن الدخل الكبير يسمح لصاحبه بتوفير ضروريات الحياة وكمالياتها، دون أن يستهلك ذلك دخله كاملا. -مستوى الأسعار: توجد علاقة عكسية بين مستوى الأسعار والادخار، إذ أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا في القدرة الشرائية ويستهلك قدرا مهما من دخل الإنسان من أجل تلبية حاجياته الأساسية، مما يحد من فرص الادخار. -مستوى الضرائب: توجد علاقة عكسية كذلك بين مستوى الضرائب المفروضة على الدخل أو الاستهلاك من جانب والادخار من جانب آخر.

وعلة ذلك أن الضرائب حينما تكون كثيرة ومعدلاتها عالية، تقتطع جزءا كبيرا من الدخل على حساب إمكانية الادخار. –سعر الفائدة: توجد علاقة طردية بين سعر الفائدة الحقيقي (سعر الفائدة الاسمي مخصوما منه التضخم) وا