مشروع قانون إسرائيلي يتيح تنفيذ حكم الإعدام على فلسطينيين من سكان الضفة الغربية أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية، يستثني اليهود الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين، حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، وعارضه الاتحاد الأوروبي لكون هذا القصاص "مهينا وغير إنساني". تصويتالمشروع قدمه عضو الكنيست روبرت إليطوف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، بعدما ظل ليبرمان رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبان بسن قانون لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات هجومية ضد الإسرائيليين، باعتبار أن ذلك سيردع المقاومين الفلسطينيين. وفي يوليو/تموز 2017 قدم مشروع قانون، لكن الكنيست الإسرائيلي رفضه بأغلبية أعضائه.

وأعيد طرح المشروع أمام الكنيست في ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد موافقة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ليصادق عليه الكنيست في قراءة تمهيدية يوم 3 يناير/كانون الثاني 2018 على مشروع القانون بأكثرية 52 مقابل 49 عضوا من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي. وما زال مشروع القانون يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست الإسرائيلي ليصبح نافذا. وجاءت هذه الخطوة في سياق التحركات الإسرائيلية لفرض المزيد من إجراءات الأمر الواقع على الفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المستهدفون ويستهدف مشروع قانون الإعدام الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وينص على أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" إذا وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا. وجاء في النص "أنه إذا أدين منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه سيصبح بإمكان وزير الأمن الإسرائيلي منح المحكمة العسكرية صلاحيات لفرض حكم الإعدام عليه". ولا يشير مشروع القانون إلى أي إمكان لتطبيقه على الإسرائي