الاتفاقية العالمية لمنع الجريمة السيبرانية معاهدة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأطراف. وتشمل أبرز أحكامها تجريم الأفعال السيبرانية، وتجميد العائدات الإجرامية، وحماية الضحايا، وإنشاء شبكة اتصال تعمل على مدار الساعة بغرض تبادل المعلومات والمساعدة الفورية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024 اتفاقية منع الجريمة السيبرانية، بموجب القرار رقم 79/243، بعد 5 سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمعات من التهديدات الرقمية.

وقد أنشأت الجمعية العامة لجنة خاصة لإعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وأقرت اللجنة مشروع الاتفاقية في أغسطس/آب 2024. كما كُلفت اللجنة بعقد جلسات لإعداد مشروع قواعد الإجراءات الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف، والتفاوض على مشروع بروتوكول تكميلي للاتفاقية يتناول، من بين أمور أخرى، الجرائم الإضافية (الجرائم الإلكترونية الجديدة أو المتطورة غير المشمولة بالنصوص الأصلية) حسب الاقتضاء. وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن الاتفاقية "تُنشئ منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة وحماية الضحايا والوقاية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان على الإنترنت".

وأكد غوتيريش أن الاتفاقية تشكل "صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية، وهي دليل على استمرار إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، والتزام بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية". وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فُتح في العاصمة الفيتنامية هانوي باب التوقيع على الاتفاقية العالمية لمنع الجريمة السيبرانية، فوقعت حينها 65 دولة، ويتعين عليها المصادقة على الاتفاقية وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة،