مذكرة أعدها الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات بمجلس النواب ديفن نيونس، رغم رفض الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة لها، ورفع الرئيس دونالد ترمب السرية عنها، تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتضليل أحد القضاة لتمديد عملية المراقبة ضد كارتر بيدج، وهو أحد مستشاري ترمب للشؤون الخارجية، غير أنها لم تتحدث أن بيدج كان موضع شكوك حتى قبل الحملة، وأنه لم يكن المحفز لفتح تحقيق الأف.بي.آي. قلق جمهوريتؤكد الوثيقة التي نشرت وتقع في ثلاث صفحات أعدها الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات بمجلس النواب ديفن نيونس، أن "هناك قلقا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات" التي اتخذها مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) ووزارة العدل الأميركية. وتنتقد الوثيقة المؤسستين لسعيهما للحصول على إذن قاض للتنصت على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترمب.

وقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي تم تبنيه قبل أربعين عاما، يفرض على المحققين في وزارة العدل تقديم أدلة دامغة لقاض اتحادي تفيد بأن فردا يعمل سرا لحساب دولة أجنبية؛ للسماح بالتنصت على اتصالاته. ما تؤكده الوثيقةبحسب الوثيقة التي أعدها الجمهوريون، استند مكتب التحقيقات ووزارة العدل للحصول على الإذن القضائي إلى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل الذي عمل في إطار مهمة موّلها الحزب الديمقراطي وفريق حملة هيلاري كلينتون. وتضيف الوثيقة أن طلب الحصول على إذن قاض للتنصت على المكالمات الهاتفية وقعه أربعة مسؤولين كبار لم يذكروا عمدًا دوافع ستيل السياسية، وهم مدير الأف.بي.آي في حينها جيمس كومي، ومعاونه السابق أندرو ماكابي، والقائمة السابقة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، والمسؤول الثاني الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.

و"الملف" الذي جمعه ستيل يشكل "جزءا أساسيا" لرفع طلب التنصت إلى القاضي الاتحادي. وتضيف الوثيقة أن ستيل كان أيضا أحد مصادر الأف.بي.آي، لكن مصداقيته كانت موضع شكوك إذ "كذب" على الشرطة الاتحادية بشأن اتصالاته وكشف