التأسيس أنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "آلية التحقيق المشتركة" في أغسطس/آب 2015 بهدف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا لفترة تصل إلى سنة واحدة مع إمكانية تمديدها. واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم 7 أغسطس/آب 2015 القرار 2235 القاضي بإنشاء آلية تحقيق لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك الكلور. وشدد القرار على التزام الحكومة السورية وجميع الأطراف في البلاد "بالتعاون الكامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلك "توفير إمكانية الوصول الكامل إلى جميع المواقع والأفراد والمواد في سوريا ذات الصلة بآلية التحقيق المشتركة".

كما دعا جميع الدول الأخرى إلى التعاون "بشكل كامل" بما في ذلك "تقديم أي معلومات ذات صلة قد تكون في حوزتها تتعلق بالمتورطين في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا". وجدد تفويض "آلية التحقيق المشتركة" لعام آخر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويفترض أن ينتهي تفويضها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017. غير أن روسيا استخدمت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لتحبط مشروع قرار أميركي يدعو إلى تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة، حيث أيدت 11 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت، في حين استخدمت روسيا الفيتو بعد رفض طلبها تأجيل التصويت وأيدتها بوليفيا في موقفها.

الهيكلةفي أبريل/نيسان 2017 عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغواتيمالي إدمون موليت لقيادة الآلية المشتركة خلفا للأرجنتينية فرجينيا غامبا. وتتكون "آلية التحقيق المشتركة" من فريق قيادة مكون من ثلاثة أعضاء يرأسه أمين عام مساعد، ويقدم عضوان آخران في الهيئة المشورة بشأن العناصر السياسية والتحقيقية، بالإضافة إلى فريق من 23 عضوا من ذوي الخبرة والمهارات ويدعم فريق القيادة. وتمول الهيئة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الميزانية العادية، كما أنشأ