اتفاقية تعرف أيضا بـ"الإطار التعاوني لحوض نهر النيل". أبرمت عام 2010 وتفرض إطارا قانونيا لحل الخلافات والنزاعات، وتنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان. عقدت العديد من الاتفاقيات لدول حوض نهر النيل سبقت اتفاقية عنتيبي، فقد أبرمت بريطانيا (بصفتها ممثلة لمصر والسودان) وإثيوبيا اتفاقية عام 1902 أقرت بعدم إقامة مشروعات على المنابع الإثيوبية يكون من شأنها التأثير على مياه النيل.

أما عام 1929 فأبرمت بريطانيا (ممثلة عن السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا) مع مصر اتفاقية لتوزيع مياه نهر النيل، تنص على عدم إقامة أي إجراء على النيل وفروعه وروافده من شأنه تقليص حصة مصر بدون اتفاق مسبق مع القاهرة. ولاحقا حددت اتفاقية 1959 بين مصر والسودان حصة مصر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، بينما ترفض بقية دول حوض النيل هذه الاتفاقية. كما أطلقت مبادرة حوض النيل في فبراير/شباط 1999، وضمت دول الحوض وبينها مصر والسودان بهدف وضع إستراتيجية للتعاون فيما بينها، باستنادها على مبدأين أساسيين هما: تحقيق النفع للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها كانت آلية مؤقتة لعدم استنادها إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة.

في يوليو/تموز 2009 اجتمع المجلس الوزاري الـ17 لدول حوض النيل بمدينة الإسكندرية، وسعت دول المنبع وهي "كينيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وروندا" لفرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بدون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان) لتكون هذه الاتفاقية بديلا عما سبقها من اتفاقيات لتوزيع المياه. ورغم اشتداد الخلافات بين دول الحوض فإن المفاوضات والمشاورات استمرت مدة 6 أشهر، وقرر المجلس الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة بين دول الحوض. وفي مايو/أيار 2010 قررت 5 من دول المنبع التوقيع على اتفاقية في مدينة عنتيبي الأوغندية، وسميت باسمها (اتفاقية عنتيبي) وقد هدفت إلى نقل النفوذ من دولتي الم