قانون وضعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لتنظيم القطاع المصرفي الأميركي وحماية المستهلك من الاستغلال والخسارة المالية، وتجنب أزمة مالية أخرى. الاسميحمل قانون "دود-فرانك" اسمي عضوي الكونغرس الأميركي: كريستوفر دود وبارني فرانك، اللذين أطلقا حملة من أجل إقراره لكبح جماح الممارسات المحفوفة بالمخاطر من جانب البنوك والشركات المالية الأخرى. وصدر "دود-فرانك" من طرف باراك أوباما عام 2010 بهدف تجنب أزمة مالية أخرى بعد تلك التي وقعت عام 2008، وأطلق من قبل لجنة التداول بالسلع الآجلة الأميركية في تبعات الأزمة المالية، ويقع في 848 صفحة.

الأهدافهدف القانون إلى حماية المستهلك من التصرفات الخطرة والاستغلال والخسارة المالية، لجعل النظام المالي أكثر شفافية ومسؤولية، ومنع المؤسسات من أن تكون أكبر من أن تحكم. كما هدف قانون "دود-فرانك" إلى منع الحكومة من أن تتدخل وتكفل الشركات والبنوك على حساب المستهلك. ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، قامت لجنة التداول بالسلع الآجلة الأميركية بتقسيم مسؤوليات التشريع والتطبيق على عدد من الوكالات المختلفة، منها "مجلس رقابة الاستقرار المالي" و"سلطة التصفية النظامية"، و"مكتب الضمان الفدرالي" المسؤول عن تحديد شركات التأمين التي تمثل خطرا ماليا محتملا ومراقبتها بشكل مستمر.

"قاعدة فولكر"تعد "قاعدة فولكر" من أهم العناصر الرئيسية في قانون "دود-فرانك"، وهي تحدّ طرق الاستثمار لدى البنوك، وتحدّ التداول المضارب، وتلغي تداول الملكية من قبل البنوك. وبموجب قانون "دود-فرانك" أنشئ "مكتب حماية المستهلك المالية"، الذي يعمل بشكل قوي في سوق العقار، حيث يتولى مسؤولية منع الرهن العقاري، ويساعد المستهلك من خلال مراقبة طريقة تقديم أوراق الرهن العقاري، ومن خلال تقليل التحفيزات المقدمة من وسطاء الرهن العقاري لإغراء المشترين للدخول في قروض أكثر كلفة. كما أطلق قانون "دود-فرانك" "مكتب التصنيف الائتماني" الذي يهدف إلى مراقبة أنشطة خدمات التصنيف الائتماني من أن أجل تقييم ودعم التوافق مع المت