الإغلاق الفدرالي الأمريكي هو توقف قسري لمعظم الخدمات الحكومية غير الأساسية بسبب فشل الكونغرس في تمرير قوانين الاعتمادات السنوية أو رفض الرئيس توقيعها. ويؤثر الإغلاق بشكل مباشر على الموظفين الفدراليين والشركات المتعاقدة، بينما تظل برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والاحتياطي الفدرالي مستمرة. وتكررت الإغلاقات في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أصبحت أداة للضغط السياسي، وكان أبرزها إغلاق 1996 و2013 و2019 الذي استمر 35 يوما وكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 3 مليارات دولار أميركي.

الإغلاق الحكومي هو توقف قسري لمعظم العمليات والخدمات غير الأساسية، التي لا تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي أو الصحة العامة أو السلامة العامة، التي تنفذها مجموعة من الوزارات والهيئات الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وينتج نقص التمويل عن فشل الكونغرس في تمرير أو رفض الرئيس توقيع مشروع أو أكثر من مشاريع قوانين الاعتمادات السنوية التي تصدر عادة مع بداية كل سنة مالية أميركية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وقوانين الاعتمادات هي تشريعات سنوية يصدرها الكونغرس بغرض تخصيص الأموال اللازمة لتمويل أنشطة وبرامج ووكالات الحكومة الفدرالية.

وبموجب قانون مكافحة العجز لسنة 1884 والمعدل عام 1950، وكذلك بموجب قوانين أخرى أقرت في سبعينيات القرن الـ20، عزز الكونغرس سيطرته على الموازنة، إذ لا يسمح لمعظم الوزارات والهيئات الفدرالية بصرف الأموال أو الالتزام بصرفها بما يتجاوز المبالغ المحددة في قوانين الاعتمادات ذات الصلة. وإذا لم يمرر الكونغرس مشروع قانون تمويل لوزارة أو هيئة معينة ويوقعه الرئيس بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول، يجب على الجهة المعنية التوقف عن جميع الأعمال غير الأساسية والبقاء مغلقة حتى إصدار مشروع قانون أو قرار تمويل مستمر. وإذا تم توقيع بعض مشاريع القوانين أو القرارات في موعدها بينما لم توقع أخرى، يُطلق على الإغلاق الناتج عن ذلك وصف "الجزئي". وعادة ما تنجم عمليات الإغلاق الحكومي عن خلافات حزبية حول مستويات الت