قانون أقرّه الكونغرس الأمريكي ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ونشره الموقع الرسمي للمعلومات التشريعية الفدرالية الأمريكية التابع لمكتبة الكونغرس، يُلزم المدعي العام الأمريكي بالكشف عن جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالملياردير المُدان بالاتجار القاصرات جيفري إبستين الموجودة بحوزة وزارة العدل، بما في ذلك ملفات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكاتب المدّعين العامين الأمريكيين. وكان إبستين معروفا بصلاته الوثيقة بمجتمع النخبة الأمريكي وبشبكة علاقاته الواسعة مع المشاهير والسياسيين حول العالم، وأُثيرت حول بعض دوائره اتهامات بالتورط في قضايا استغلال جنسي لقاصرات. وقد اعتقلته السلطات الأمريكية، وانتحر في زنزانته عام 2019.

ويمنح القانون المدعي العام مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ سنّه (19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) لإتاحة السجلات للجمهور بتنسيق قابل للبحث والتنزيل، على أن تشمل جميع التحقيقات والملاحقات القضائية والمسائل المتعلقة باحتجازه، إضافة إلى السجلات المرتبطة بشريكته غيلاين ماكسويل. ويتسع نطاق الإفصاح المطلوب ليشمل تفاصيل دقيقة حول أنشطة إبستين، مثل سجلات الطيران وبيانات السفر التي تتضمن قوائم الركاب وأسماء الطيارين في أي طائرة أو وسيلة نقل استخدمها هو أو الكيانات المرتبطة به. كما يفرض القانون الكشف عن أسماء الأفراد -بمن فيهم المسؤولون الحكوميون- الذين ورد ذكرهم في سياق أنشطة إبستين الإجرامية أو اتفاقيات الحصانة والتسويات المدنية، فضلا عن الكيانات التجارية أو الأكاديمية أو غير الربحية المرتبطة بشبكاته المالية.

ويشمل أمر النشر أيضا المراسلات الداخلية لوزارة العدل الأمريكية بشأن قرارات ملاحقته قضائيا، وأي معلومات تتعلق بإخفاء أو إتلاف الوثائق، وصولا إلى السجلات الكاملة المتعلقة بوفاته، مثل تقارير المشرحة ومقابلات الشهود. وقد وضع القانون معايير صارمة للشفافية تمنع التستر على الشخصيات النافذة، إذ نصّ صراحة على أنه لا يجوز حجب أو تنقيح أي سجل بنا