اتفاق توصل إليه قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 19 فبراير/شباط 2016 ويتعلق بتسوية "تجديد عقد" بين المملكة المتحدة والاتحاد، حيث منح الأولى هامشا من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية، مع تشديده في نفس الوقت على وجود قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون اعتبر الاتفاق كافيا ليوصي ببقاء بلاده جزءا من هذا التكتل في الاستفتاء الذي ينوي تنظيمه. إذ منح هذا الاتفاق بحسب كاميرون "وضعا خاصا" للمملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي وسمح ببقائها ضمن الكتلة الأوروبية.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي تلخص مطالب كاميرون كما قدمها في رسالة تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وما حصل عليه من تسويات صيغت معظمها بلغة دبلوماسية ملتبسة. الهجرة تحت الضغط الهائل من مواطنيه و حزب المحافظين ضد زيادة الهجرة، طلب كاميرون تعليقا لمدة أربع سنوات للمساعدات والسكن الاجتماعي اللذين يمنحان لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. وكان يرغب أيضا في منع هؤلاء المهاجرين من الاستفادة من المساعدات العائلية لأبنائهم الذين بقوا في الخارج.

وفي مواجهة معارضة دول أوروبا الشرقية، حصل كاميرون على بند يسمح بـ"تعليق طارئ" لبعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد على مدى سبع سنوات بصورة تدريجية. وسيوضع نظام أيضا لربط الإعانات العائلية بمستوى المعيشة في البلد الذي يعيش فيه الأبناء. وينطبق هذا على طالبي اللجوء الجدد، لكن يمكن أن يوسع ليشمل المستفيدين الحاليين من المساعدات اعتبارا من عام 2020.

السيادةلتهدئة مخاوف المعارضين لهيمنة بروكسل على المؤسسات البريطانية، طالب كاميرون بإعفائه من الالتزام "باتحاد يزداد تقاربا" يعد من أسس البناء الأوروبي، بشكل "ملزم قانونيا ولا رجوع عنه". عمليا، كان كاميرون يدعو إلى نظام يسمح لمجموعات برلمانات وطنية بتعطيل أي تشريع أوروبي أو ما تسمى "البطاقة الحمراء". حصل كاميرون على استثناء