مشروع قرار تقدم به أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعو لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد، ويحمله المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية. المشروع يحمل عنوان "قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا للعام 2017″، ونشر في الثامن من أبريل/نيسان 2017، بالتزامن مع التطورات الحاصلة في الساحة السورية، أبرزها هجوم خان شيخون، وإطلاق الولايات المتحدة الأميركية العشرات من صواريخ كروز على مطار الشعيرات. وتهدف الوثيقة، كما أوضح أحد مشرعي المشروع، وهو السناتور ماركو روبيو، إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين الأبرياء".
ويطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإنشاء محكمة جنائية مؤقتة تضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، لمحاكمة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية في سوريا. ويقترح المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مشروعهم على وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وهيئات فدرالية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس "آلية قانونية انتقالية لسوريا"، بما في ذلك "محكمة". وينص مشروع القرار كذلك على تقديم الدعم للأشخاص والمؤسسات التي تبحث عن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى جانب جمع وتوثيق الأدلة، وحماية شهود العيان.
الأسلحة الكيميائيةويحمّل مشروع قرار مجلس الشيوخ الأميركي نظام الأسد المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية. ويؤكد المشروع الأميركي أن الأسد فقد شرعيته كزعيم في سوريا، ويدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ردا على استخدام الأسد الأسلحة لكيميائية. ويؤيد العمل الذي تضطلع به آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما يدين مشروع القرار روسيا لعرقلتها مرارا وتكرارا قرارات بشأن استخدام الأسد الأسلحة الكيميائية
AJ+ Français
